من نحن؟

الشركة التونسية للضمان هي مؤسسة ذات مصلحة عامة جاءت لتعزز وتدعم البرامج والآليات التي عملت الدولة على إيجادها ووضعها للنهوض بالمؤسسة الصغرى والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها ( الأحداث، التوسعة، إعادة الهيكلة) لمزيد حفزها على إثراء النسيج الصناعي والخدماتي بمشاريع جديدة ومجددة وبالتالي تحقيق الأهداف الطموحة والمتمثلة في إحداث مواطن الشغل والتنمية الجهوية والتصدير.

 

وسائل الإعلام

أخبار

صندوق ضمان إعادة الهيكلة المالية ...

التقـــریر السنــــوي

في كل عام ، يحتوي التقرير السنوي على البيانات المالية لصناديق الضمان ...

الأنشطة

التوزيع الإقليمي للمسابقات المفتوحة ...

الشــركاء

مهمتنا

يتمثل هدفها الأساسي في دعم نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة …

المنتجات

نظام ضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية والخدمات والمشاريع المجددة :

أحدث نظام الضمان بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ فـي 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، ويهدف نظام الضمان الى ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات وبعض اصناف مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية و صناديق المساعدة على الانطلاق. وكلفت الشركة التونسية للضمان بادارته بمقتضى الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية، وهي شركة خفية الاسم مختصة في ادارة آليات الضمان تساهم في راس مالها الدولة والبنوك.

1-    الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان :

–   أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994،

–   أنشطة خدمات المعلوماتية واستعمال البرمجيات ومعالجة المعطيات والدعم والمساعدة والدراسات  والإستشارة وأنشطة الخدمات المدرجة في إطار الإفراق والمرتبطة بالبيئة والترفيه ومراقبة سلامة المنشآت الصناعية وصيانة وسائل النقل،

–   المشاريع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

2-    حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات والمشاريع المجددة:

–   المشاريع الجديدة التي لا تفوق كلفة استثماراتها 5 ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة ومشاريع التوسيع التي لا تفوق كلفة استثماراتها 5 ملايين دينار بما في ذلك الاصول الثابتة الصافية،

–   المشاريع الجديدة ومشاريع التوسيع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات التي لا تفوق كلفة استثماراتها 500 الف دينار.

3– أصناف التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:

 – القروض المتوسطة والطويلة الأجل،

 – القروض قصيرة الأجل المسندة للمؤسسات التي لا يتجاوز تاريخ دخولها حيز النشاط 3 سنوات،

 – القروض المسندة من قبل مؤسسات الايجار المالي،

 – مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية،

   –  مساهمات صناديق المساعدة على الانطلاق،

         -مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية.

4- صيغ تدخل نظام الضمان : يتدخل نظام الضمان وفق الصيغ التالية :

–   إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من اصل القروض وضمان مردودية على المساهمات في راس المال تحدد وفقا لتوزيع تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من التمويلات وذلك خلال فترة التقاضي،

–   تحمل نسبة تتراوح بين 50% و75% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض والمساهمات وذلك وفقا للتوزيع التالي

  • المشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والمشاريع المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمشاريع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومساهمات صناديق المساعدة على الانطلاق
    • 75% من قبل نظام الضمان
    • 25% من قبل البنك أو شركة الاستثمار ذات راس مال تنمية او الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية او صندوق المساعدة على الانطلاق
  • عمليات الايجار المالي
    • 50% من قبل نظام الضمان
    • 50% من قبل مؤسسة الايجار المالي.
  •  تحمل نسبة من مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرض : في حدود  75% بالنسبة للمشاريع المنجزة في مناطق التنمية الجهوية و50% بالنسبة للمشاريع المنجزة في المناطق الأخرى.

أحدثت آلية ضمان إعادة جدولة القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة في إطار البرنامج النموذجي لإعادة هيكلتها المالية

1- المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات : المؤسسات التي تستجيب للشروط التالية :

–          الحصول على قرار اسناد منح التاهيل مشروط باعادة الهيكلة المالية،

–          عدم الانتفاع بصرف اي قسط من منح التاهيل بعنوان البرنامج المصادق عليه،

–          عدم ادراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،

–          المصادق على برنامج اعادة هيكلتها المالية من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2- حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات : الاستثمارات التي لا تتجاوز كلفتها 5 ملايين دينار بما في ذلك الاصول الثابتة الصافية

3- أصناف التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان: القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى،

4- صيغ تدخل آلية الضمان : تتدخل آلية الضمان وفق الصيغ التالية :

– إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من القروض تحدد وفقا لنسب تقاسم المخاطر بين مؤسسة القرض وآلية الضمان وذلك انطلاقا من قيام مؤسسة القرض بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض. ويكون تدخل نظام الضمان في شكل تسبقة وجب تصفيتها حال استيفاء

مؤسسة القرض لإجراءات الاستخلاص القضائي للقرض.

 – تحمل 50% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المسندة من قبل مؤسسة القرض ومن مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرض.

1- المؤسسات المعنية في الصناعة :

–   المؤسسات الصناعية التي لا يقل مدة تعاطيها للنشاط في الميدان عن سنتين،

–   المؤسسات الصناعية التي ترغب في القيام بإستثمارات تتعلق بعمليات النجاعة الطاقية والتي لا تقل كلفتها عن 50 ألف دينارا والتي لا تتجاوز مدة استرداد استثماراتها ثلاث سنوات والمنجزة بالتعاون مع مؤسسات الخدمات الطاقية.

2- صيغ تدخل نظام ضمان النجاعة الطاقية : يتدخل نظام الضمان وفق الصيغ التالية :

– إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من القروض تحدد وفقا لنسب تقاسم المخاطر بين مؤسسة القرض ونظام الضمان وذلك انطلاقا من قيام مؤسسة القرض بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض. ويكون تدخل نظام الضمان في شكل تسبقة وجب تصفيتها حال استيفاء مؤسسة القرض لإجراءات الاستخلاص القضائي للقرض وفي اجل اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صرف التسبقة،

 تحمل 75% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المسندة من قبل مؤسسة القرض ومن مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرض.

آلية ضمان القروض قصيرة المدى المخصصة للتصدير والمسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المصدرة العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة.

1-    الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان :

–    أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

–         أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة.

2 – حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات:

–         المشاريع الجديدة التي لا تفوق كلفة استثماراتها 5 ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة،

–         مشاريع التوسيع التي لا تفوق كلفة استثماراتها 5 ملايين دينار بما في ذلك الاصول الثابتة الصافية.

3 – أصناف التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:

–         قروض التمويل التمهيدي للصادرات المسندة لتنفيذ عقد تصدير،

–         قروض إسقاط سندات ممثلة لديون على الخارج.

4 – صيغ تدخل آلية الضمان : تتدخل آلية الضمان وفق الصيغ التالية :

–         إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من القروض تحدد وفقا لنسب تقاسم المخاطر بين البنك وآلية الضمان وذلك انطلاقا من قيام البنك بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض. ويكون تدخل نظام الضمان في شكل تسبقة وجب تصفيتها حال استيفاء البنك لإجراءات الاستخلاص القضائي للقرض،

–         تحمل 60 % من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المسندة من قبل مؤسسة القرض و50 % من مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرض.

في إطار الإتفاق الإطاري حول التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة الموقع بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية، كلفت الوكالة الفرنسية للتنمية الشركة بادارة آلية ضمان القروض المتوسطة والطويلة المدى المسندة للمشاريع الجديدة المنجزة من قبل الباعثين الشبان في قطاع الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها.

1-    الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان :

 

–    أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

     –         أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة. 

2 – حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات:

         المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الباعثين الشبان في قطاع الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها والتي لا تفوق كلفة استثماراتها 300 ألف دينار ،

        

3 – أصناف القروض التي يمكنها الانتفاع بالضمان: القروض المتوسطة والطويلة المدى،

4 – صيغ تدخل آلية الضمان :  

–         إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من القروض تحدد وفقا لنسب تقاسم المخاطر بين البنك وآلية الضمان وذلك انطلاقا من قيام البنك بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض،

–         تحمل 75 % من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض،

–         تحمل 50 % من مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرض .