نظمت الشركة التونسية للضمان، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، جلسة تقييمية حول التقدم المحرز في آلية ضمان إكسبراس في مقر الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية مثل خلالها خمسة وعشرون مشاركًا البنوك العشرة الموقعة على اتفاقية آلية ضمان إكسبراس.

افتتح السيد أحمد الترايتشي، المدير الفني المركزي في االشركة التونسية للضمان الجلسة بالترحيب بالضيوف وتذكير أهداف الآلية الجديدة وكذلك شروط القبول في الضمان.

كما قدم جانبي: مراقبة الملفات المضمونة وتفعيل الضمان، مدعومة بأمثلة كمية لتنتهي ببيان عضوية الآلية التي توقفت في 30 أكتوبر 2022.

خلال الجزء الثاني من جلسة التقييم للتقدم المحرز في آلية ضمان إكسبراس، قدم السيد محمد لطفي بورقية، مدير تكنولوجيا المعلومات في االشركة التونسية للضمان عرضًا لنظام المعلومات “SGPG” المخصص لإدارة الملفات.

أثناء تهنئة الشركاء الذين بدأوا في تسجيل ملفات الضمان من خلال منصة ضمان إكسبراس، أكد المتحدثان على الحاجة لبدء الإنتاج من قبل الشركاء الآخرين لإنجاح هذا المنتج. كما أفادوا أن البنوك مطالبة بالإبلاغ عن توقعات إنتاج القروض المسندة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

وأشار السيد الترايتشي في هذه المناسبة إلى أن هذه التوقعات مفيدة لتوزيع وتقييم قدرة الالتزام الضرورية مقارنة مع تلك المتاحة من أجل تلبية احتياجات الشركاء بشكل أفضل من حيث الضمان. وأشاروا أيضًا إلى أن فرق الشركة التونسية للضمان (إدارتي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات) متاحة للشركاء لتلبية أي طلب توضيح أو التفسير أو الدعم والمساعدة.

وشهدت جلسة تقييم تقدم آلية ضمان إكسبراس الكثير من التفاعل من قبل ممثلي البنوك الشريكة، على شكل أسئلة وردود الفعل.

في الختام، أجمع المشاركون على أن هذا الاجتماع كان مثريًا لدى الجانبين.