1-الغرض من إحداث الألية:
أحدثت هذه الالية من قبل الدولة في مارس 2020 في إطار الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات المتضررة الناشطة في قطاعات السياحة وللحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
2-الشركات المستفيدة:
كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020
- أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية
- أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 % مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 % خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019
- أن تحافظ على كل أعوانها
- أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020
تتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19 ” المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها أنفا والتي لا تكون مصنفة “صنف 5” في 31 ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
3-التمويلات التي يمكنها الإنتفاع بالضمان:
يمكن أن تنتفع بتدخلات الية الضمان القروض الجديدة والتي تستجيب للشروط التالية:
- أن لا يتجاوز مبلغها 25% من رقم المعاملات المنجز خلال سنة 2019 خال من الأداءات أو ما يعادل كتلة أجور 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات المحدثة بعد شهر جانفي 2019،
- أن لا يتعدى مجموع مبالغ القروض لكل مؤسسة 1 مليون دينار،
- وان تسدد على مدة أقصاها سبع سنوات مع فترة إمهال تصل إلى سنتين وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال مع تطبيق نسبة فائدة لا تتجاوز نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليها هامش أقصاه 2%.
4-صيغ تدخل الضمان:
تتحمل الية الضمان نسبة من المبالغ غير القابلة للإسترجاع حسب رقم معاملات المؤسسة المنتفعة:
- 90 % بالنسبة لرقم معاملات أقل من 1 مليون دينار أو مؤسسة محدثة بعد جانفي 2019،
- 80 % بالنسبة لرقم معاملات يتراوح بين 1 و 3 مليون دينار
- 70 % بالنسبة لرقم معاملات يتجاوز 3 مليون دينار.
5-كلفة ضمان التمويلات
تتقاضى الشركة مساهمة المستفيدين بالقروض نسبة 1 % من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الية الضمان.
6-التصريح بالقروض
يتم تفويض البنك بصلاحية التقييم ومنح الضمان بفضل عملية التصريح غير المادي. لا يلزم الحصول على موافقة مسبقة أو إجراء شكلي.