1-الغرض من إحداث الألية:
أحدثت هذه الالية من قبل الدولة في مارس 2020 في إطار الإجراءات الإستثنائية لمساندة القطاعات والمؤسسات المتضررة وللحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
2-الشركات المستفيدة:
كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والتي تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفي فيفري 2020
- أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية
- أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 % مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 % خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019
- أن تحافظ على كل أعوانها
- أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020
تتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19 ” المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها أنفا والتي لا تكون مصنفة “صنف 4” في 31 ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
القطاعات المستبعدة هي: المالية، البنوك، التأمين، شركات التحصيل، شركات الاتصالات، الشركات التي تعمل في قطاع الهيدروكربونات، الطاقة، وقطاع السياحة والفنادق.
3-التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
يمكن أن تنتفع بتدخلات الية الضمان القروض الجديدة والتي تستجيب للشروط التالية:
- أن لا يتجاوز مبلغها 25% من رقم المعاملات المنجز خلال سنة 2019 خال من الأداءات أو ما يعادل كتلة أجور 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات المحدثة بعد شهر جانفي 2019،
- أن لا يتعدى مجموع مبالغ القروض لكل مؤسسة 1 مليون دينار،
- و ان تسدد على مدة أقصاها سبع سنوات مع فترة إمهال تصل إلى سنتين و تخصص لتمويل حاجيات التصرف و الاستغلال مع تطبيق نسبة فائدة لا تتجاوز نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليها هامش أقصاه 1.75%.
4-صيغ تدخل الضمان:
تتحمل الية الضمان نسبة من المبالغ غير القابلة للاسترجاع حسب رقم معاملات المؤسسة المنتفعة:
- 90 % بالنسبة لرقم معاملات أقل من 1 مليون دينار أو مؤسسة محدثة بعد جانفي 2019،
- 80 % بالنسبة لرقم معاملات يتراوح بين 1 و 3 مليون دينار
- 70 % بالنسبة لرقم معاملات يتجاوز 3 مليون دينار.
5-كلفة ضمان التمويلات
تتقاضى الشركة مساهمة المستفيدين بالقروض نسبة 1 % من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الية الضمان.
6-التصريح بالقروض
يتم تفويض البنك بصلاحية التقييم ومنح الضمان بفضل عملية التصريح غير المادي. لا يلزم الحصول على موافقة مسبقة أو إجراء شكلي.
7-Fait générateur de mise en jeu
Il est constitué par la déclaration de la déchéance du terme de crédit et l’engagement de l’IFP à l’encontre de l’entreprise, d’une procédure judiciaire en vue de recouvrer sa créance impayée au titre de crédit.
Dès le prononcé du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation, si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, la SOTUGAR verse à l’IFP, un acompte sur indemnisation de 80% du montant garantie dans les 30 jours de l’engagement des poursuites. Le solde sera débloqué à la clôture des procédures de recouvrement.
8-Stop-loss
Le mécanisme est soumis à une règle de Stop-loss de 20%, le tirage de chaque IFP est limité à 20% de la quotité garantie du volume de crédits déclarés au mécanisme.
9-Déchéance de la garantie
La garantie est déchue dans les cas suivants :
- Non-respect des délais de déclarations.
- Non-paiement de la contribution dans les délais.
- Non communication de l’état des encours dans les délais.
- Non communication des rééchelonnements dans les délais.