للحصول على ضمان التمويلات المتحصل عليها من قبل مؤسسات التمويل، يتعين على صاحب المشروع الإتصال مباشرة بأحد شركائنا من مؤسسات التمويل وذلك حسب إختياره (بنك، شركة إيجار مالي، شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية) لتقديم مشروعه وطلب التمويل اللازم (قرض، مساهمة في رأس المال). وفي صورة حظي مطلب التمويل بموافقة مؤسسة التمويل المعنية، تقوم هذه الأخيرة بدورها بتوجيه مطلب ضمان للشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسند.

 يتم قبول القروض والمساهمات التي يمكنها الانتفاع بتدخلات مختلف آليات الضمان التي تديرها الشركة التونسية للضمان بناء على مطلب تتقدم به مؤسسة التمويل المتدخلة لدى الشركة التونسية للضمان.

تقوم الشركة إلى جانب دراسة مطلب الضمان بدراسة وتقييم الوثائق والمستندات المكونة لمطلب التمويل خاصة دراسة الجدوى ومخطط الأعمال المقدمة من قبل الباعث التي تبرهن على ضمان نجاح وديمومة المشروع المزمع بعثه وأية وثائق أخرى تطلبها مؤسسة التمويل حسب طبيعة المشروع والقطاع (التصريح بالإستثمار، مقرر إسناد الإمتياز، مكان الانتصاب) وأية مستندات أخرى من شأنها أن تسهل وتساعد في دراسة مطلب الضمان. وفي صورة إستجابة المطلب لشروط الإنتفاع بالضمان تقوم الشركة بإعلام مؤسسة التمويل المتدخلة بقبولها ضمان التمويل المصرح به.

تقوم الشركة بدراسة مطالب الضمان الواردة عليها من مؤسسات التمويل وتحليلها إذا توفرت كافة العناصر الأساسية لتقييم المطالب وتتم بسرعة أكبر إذا تعاونت المؤسسة المتدخلة بتمكين الشركة من المعلومات والمعطيات المطلوبة ذات العلاقة بمطلب الضمان. ولا تتجاوز آجال المصادقة على مطالب الضمان الأسبوعين.

تتقاضى الشركة مساهمة تعرف بمساهمة المستفيدين بالتمويلات (قروض ومساهمات) التي يتم قبولها للضمان تخصم كالآتي:

• 0.6 % في شكل نسبة فائدة سنوية بالنسبة للقروض المتوسطة وطويلة المدى أو ما يعادلها في شكل نسبة مئوية من مبلغ القرض تخصم في مرة واحدة عند إسناد القرض تتراوح بين 0.9 % و2.6 %،
• 1 % تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الذي تتم المصادقة عليه من قبل البنك بالنسبة للقروض قصيرة المدى.
• 3 % تخصم في مرة واحدة بالنسبة للمساهمات في راس المال المنتفعة بالضمان.

إنطلاقا من دورها المتمثل في الجمع بين مجهودين: مجهود الدولة المتمثل في رصد اعتمادات آليات الضمان ومجهود مؤسسات التمويل المتمثل في تشخيص المشاريع وتقاسم المخاطر مع الشركة.

تتحمل الشركة نسبة تتراوح بين 50 % و75 % من المبالغ غير القابلة للإسترجاع من القروض والمساهمات التي يتم قبولها للضمان (وذلك وفقا لشروط وأساليب تدخل مختلف آليات الضمان التي تديرها).

المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مختلف آليات الضمان:

• تتمتع مختلف آليات الضمان في حدود نسبة مخاطرتها في الضمانات التي يتم تكوينها عند إسناد القرض الذي يتم قبوله للضمان.
• تتمتع مختلف آليات الضمان في حدود نسبة مخاطرتها في المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض والمساهمات التي يتم تعويضها.
• لا يشمل الضمان إلا نسبة من أصل التمويلات التي يتم قبولها للضمان ولا يشمل الفوائد الموظفة عليها، وهو ما يعني دائما تحمل مؤسسة التمويل المتدخلة لنسبة من المخاطر المنجزة عن التمويلات المسندة.
• لا يتم التعويض بعنوان التمويلات غير القابلة للإسترجاع إلا بعد إستيفاء مؤسسة التمويل المتدخلة لإجراءات التنفيذ بعنوان الضمانات (العينية والشخصية) التي تم تكوينها.
• لا يتعدى سقف قائم المخاطر الذي تتحمله مختلف آليات الضمان الحد الذي تم ضبطه بالنصوص الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل.